في أعقاب اندلاع الربيع العربي، دخلت ليبيا مرحلة تاريخية جديدة انطبعت بفترات من عدم الاستقرار ومحاولات لإيجاد حل للنزاع. ونُظمت أول انتخابات وطنية في فترة ما بعد الثورة في ليبيا في تموز/يوليه 2012 حيث انتقلت السلطة رسمياً من المجلس الانتقالي الوطني إلى المؤتمر الوطني العام. وجرت المصادقة على رئيس الوزراء الجديد ومجلس وزرائه بحلول أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2012 . ومع ذلك، فإن عدم استقرار مؤسسات الحكم في البلاد قد أعاق عملية الانتقال السياسي وكذلك الجهود الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية في بلد قد خرج لتوه من عهد طويل من القمع السياسي. وبلغت التوترات للسيطرة على موارد النفط في البلاد ذروتها في آذار/مارس 2014 عقب إقالة البرلمان لرئيس الوزراء الليبي بسبب فشل حكومته في معالجة الأزمة. وفي منتصف 2014 ، غرقت البلاد في مرحلة غير مسبوقة من الاضطرابات السياسية، وانعدام الأمن. وأدى عدم الاستقرار السياسي الكبير في ليبيا إلى ظهور حكومتين: إحداهما في طرابلس، بغرب البلاد، تحظى بتأييد المؤتمر الوطني العام، وأخرى في طبرق، بشرق البلاد، يؤيدها مجلس النواب. وفي ظل ضغوط متضافرة من المجتمع الدولي وتحت رعاية الأمم المتحدة، جرى التوقيع على اتفاق لتقاسم السلطة في منتصف كانون الأول/ديسمبر 2015 بين الحكومتين المتنافستين. وينص الاتفاق السياسي الليبي على تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة لمدة عام واحد لإنهاء الأزمة السياسية، يمكن تجديد ولايتها لعام أضافي فقط. ولذلك فإن الاتفاق السياسي الليبي جرى تجديده حتى كانون الأول/ديسمبر 2017 . ومع ذلك، فإن ممثلي مجلس النواب لم يوافقوا على أي من مجالس الوزراء المقترحة.
