لقد شهدت سنة 2020 جائحة،يمكن اعتبارها سابقة من نوعها، صاحبتها تداعيات فورية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. وأمام هذا الوضع وفي سبيل مواجهة فيروس غير معروف وشديد العدوى، اتخذت غالبية دول العالم تدابير تروم بالأساس تفعيل إج ا رء الحجر الصحي وألزمت به غالبية الشعوب. وفي غمرة هذه الظرفية، انخفض سعر النفط في غضون أسابيع قليلة ليفقد نصف قيمته وأصيبت العديد من القطاعات بالشلل )النقل، السياحة، وغيرها(، كما فقد ملايين العمال وظائفهم، في حين ت ا رجعت أسواق الأسهم في مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بحوالي 33 %. وكما لا يخفى على أي ملاحظ، اتسمت الآثار الاقتصادية والاجتماعية المُترتبة عن جائحة كوفيد- 19 بكونها عديدة وواسعة النطاق، سواء على المدى القصير أو المتوسط. حيث دخل الاقتصاد العالمي في نوع من الانكماش المفاجئ والحاد، بنسبة نمو قدره ) 4,9 %-، حسب صندوق النقد الدولي عن سنة 2020 )صندوق النقد الدولي ) 2020 ((، ناهيك عن الخسائر التي طالت مناصب الشغل والتي قَدرها المكتب الدولي للعمل، بنحو 200 مليون )المكتب الدولي للعمل 2020 (.
