عملت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (اللجنة في ما يلي)، في الفترة الممتدة من تموز/يوليه 2023 إلى شباط/فبراير 2025، مع مصلحة الضرائب المصرية لدعم الخطة الوطنية للإصلاح الضريبي في مصر. وكان هذا التعاون يرمي إلى معالجة التحديات الهيكلية التي تعتري النظام الضريبي، بما في ذلك انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووجود قطاع غير رسمي كبير، وفجوات في التدقيق والإنفاذ، ومعاملة تفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة
وكان العمل الذي اضطلعت به اللجنة متوافقا من الناحية الاستراتيجية مع كل من رؤية عام 2030، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وأهداف تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما بالنسبة لمراكز كبار دافعي الضرائب والقطاعات عالية المخاطر. وقد ركّز هذا العمل على تقديم المساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية في مجال السياسات وبناء القدرات. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت اللجنة الدعم لمصلحة الضرائب المصرية في جهودها الرامية إلى تحديث منهجيات التدقيق، وتحسين امتثال دافعي الضرائب، والأخذ بالمعايير الدولية في الإبلاغ المالي، وتقييم المخاطر عبر الحدود، وفرض ضرائب على المؤسسات المملوكة للدولة
وقد أسفرت هذه الشراكة عن نتائج ملموسة. ففي الفترة من تموز/يوليه 2024 إلى نيسان/أبريل 2025، ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 38 في المئة، وذلك بتحقيق زيادات كبيرة في تحصيل ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة. وانخفض عدد المنازعات الضريبية، لا سيما في مركز كبار دافعي الضرائب رقم 2، حيث جرت تسوية 80 في المئة منها. ولأول مرة، تضاعفت المساهمة الضريبية المتأتية من المؤسسات العامة على إثر تطبيق القانون رقم 159 لعام 2023، الذي أرسى قاعدة المعاملة الضريبية المتساوية للكيانات العامة والخاصة
ورغم ما تحقق من تقدم، ثمة عدة تحديات لا تزال قائمة، ومنها استمرار وجود تشريعات ضريبية معقدة ومشتتة، والإفراط في استخدام الحوافز، وأوجه القصور في مجال القدرات الفنية، وعدم الأخذ بالأدوات الرقمية إلا بقدر محدود. ولمعالجة هذه الثغرات، يُوصَى بتسريع إعمال التشغيل الآلي، وتوحيد إجراءات التدقيق عبر مكاتب الضرائب، ومراجعة الحوافز الضريبية والعتبات المحددة قانونا
وتُثبت هذه الشراكة بين مصر واللجنة ما للمساعدة الفنية والتعاون الإقليمي من قدرة على تحقيق تعبئة مستدامة ومنصفة وفعالة للإيرادات المحلية. وسيكون من الضرورة بمكان الحفاظ على هذا الزخم في سبيل بناء نظام ضريبي عادل وحديث وفعال يكون كفيلا بدعم التنمية الشاملة والقدرة على الصمود المالي
