تتمتع مصر بإمكانات هائلة تمكنها من تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لدعم النمو الشامل وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. ولكي يتسنى تعزيز المكاسب التي تحققت مؤخرا، فإن مصر بحاجة إلى مواصلة جهودها لتعزيز فرص الحصول على التمويل ولتحديث الإجراءات الإدارية لنظامها الضريبي، وذلك بانتهاج الرقمنة، بالعمل، على سبيل المثال، على الدفع بعجلة التشغيل الآلي والإدماج التام للأدوات الرقمية، مثل الفواتير الإلكترونية ومراقبة الامتثال القائمة على المخاطر. ومن شأن تبسيط التشريعات الضريبية وتوحيدها أن يخفف من الأعباء الإدارية ويحسن الشفافية. وبالإضافة إلى ذلك، من شأن إجراء مراجعة شاملة للحوافز والإعفاءات الضريبية أن يساعد على ضمان جعل الفوائد متوائمة مع الأهداف الإنمائية الوطنية
أما على الصعيد المؤسسي، فسيكون من الأهمية بمكان بناء قدرات وطنية في مجالات متخصصة مثل الضرائب الدولية، والمعايير الدولية للإبلاغ المالي، وعمليات التدقيق الخاصة بقطاعات معينة. ويجب منح هذه القدرات طابعا مؤسسيا ضمن مصلحة الضرائب المصرية لضمان ديمومتها على المدى الطويل. ومن شأن إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، عن طريق تبسيط النظم الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب، أن يعزز القاعدة الضريبية ويزيد من الإنصاف في آن معا. وفي الوقت نفسه، من شأن مواصلة الجهود الرامية إلى وضع توجيهات موحدة في مجال التدقيق واعتمادها أن يؤدي إلى الحد من عدم الاتساق بين المكاتب وإلى تعزيز الثقة في النظام الضريبي
