يشكل تغير المناخ تحدياتٍ كبيرةً للتنمية الاقتصادية في شمال أفريقيا. فالمنطقة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في تواتر الظواهر الجوية القصوى وندرة في المياه، وكلُّها عوامل تهدد الاستقرار الاقتصادي بشكل مباشر. وتتطلب هذه التأثيرات المناخية تكييف أنظمة الإنتاج وتحويلها على وجه السرعة. ويتصف النموذج الإنمائي الحالي لشمال أفريقيا بانخفاض كفاءة استخدام المواد وارتفاع التكاليف البيئية، كما أن العجز البيئي في المنطقة دون الإقليمية كبيرٌ مقارنة بمناطق أخرى من العالم. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية، لا سيما في المناطق التي تعاني من شح المياه. ويكتسي تحسين كفاءة استخدام المواد وتخفيف البصمات البيئية أهمية بالغة في النمو والاستقرار على المدى الطويل. وهناك حاجة إلى إحداث تحول كبير لمواءمة النماذج الاقتصادية مع حدود الكوكب
وتعد الحوكمة المؤسسية المستدامة ضرورية لتوجيه هذا التحول. ومع ذلك، تواجه شركات شمال أفريقيا، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حواجزَ كبيرةً تمنعها من اعتماد ممارسات مستدامة. وتشمل هذه التحديات محدودية الوصول إلى التمويل، ونقص المعلومات، والبيئة التنظيمية التي لا تدعم أهداف الاستدامة بشكل كامل. ولمعالجة هذه القضايا، يقترح هذا التقرير استراتيجية شاملة تضم زيادة الوعي، وتحسين الممارسات في المجال البيئ والاجتماعي والحوكمة، ودعم الشركات في بناء قدرتها على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ
وتركز التوصيات الرئيسية المقدمة على الحاجة إلى رؤية مشتركة يتم بموجبها دمج الاستدامة في التخطيط الاقتصادي. ويشمل ذلك بيانَ حدود الكوكب على المستوى المحلي ووضعَ أهداف جديدة للرفاه تأخذ هذه الحدود بعين الاعتبار. ويدعو التقرير إلى اتباع نهج تشاركي، حيث تُحدِّد الحكومات والشركات والمواطنون بشكل جماعي هذه الأهداف ويسعون إلى تحقيقها
وعلاوة على ذلك، يكتسي تعزيز الوعي والتثقيف بشأن الاستدامة أهمية بالغة. فالشركات تحتاج إلى الحصول على المعلومات والأدوات والتدريب للانتقال بفعالية إلى حوكمة مستدامة. وينبغي دمج التثقيف بشأن تغير المناخ من خلال الحملات العامة والمناهج الدراسية في سبيل بناء ثقافة الاستدامة.
ويحدد هذا التقرير الحوافز السوقية والأطر التنظيمية وآليات الدعم المالي بوصفها أدوات لا غنى عنها لتحقيق هذا الانتقال. كما أنه يوصى بتهيئة الظروف المواتية للاستدامة، مثل السياسات المراعية للبيئة في الصفقات العمومية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستدامة، والحوافز المالية للشركات التي تعتمد ممارسات في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة. ويركز التقرير أيضا على أهمية خرائط الطريق الحكومية الواضحة التي توجه الشركات في مواءمة عملياتها مع الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة
ويكتسي دمج المبادئ البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة في الحوكمة المؤسسية أهمية بالغة. وينبغي للحكومات أن تعجل باعتماد المعايير الدولية وأن تقدم دعما محدد الهدف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تلبية هذه المتطلبات. وتضطلع الشركات الكبيرة بدور مهم من خلال تعزيز الممارسات المستدامة عبر سلاسل التوريد الخاصة بها ودعم الموردين الصغار في هذا الانتقال
وختاما، يجب على شمال أفريقيا أن يعجل بمواءمة نموذجه الإنمائي مع متطلبات الاستدامة في سبيل تأمين مستقبله الاقتصادي. ولا غنى عن دور القطاع الخاص في هذه العملية، لكن هناك حاجة أيضا إلى سياسات داعمة وزيادة الوعي والعمل المنسق بين جميع أصحاب المصلحة. وتهدف التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى تهيئة بيئة مواتية يمكن للشركات أن تساهم فيها بفعالية في اقتصاد قادر على الصمود والاستدامة
