يقدِّم هذا التقرير الذي يحمل عنوان ’’الاستثمار المراعي للاعتبارات الجنسانية في سبيل نمو شامل للجميع في شمال أفريقيا‘‘ تحليلا عميقا لمشاركة المرأة في عالم الأعمال في المنطقة ويسلّط الضوء على الثغرات والتحديات الكبيرة التي تواجهها رائدات الأعمال، ويبحث في العوامل التي تحُد من مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، بما في ذلك ما تواجهه من حواجز ثقافية واجتماعية وهيكلية. ويُبرز التقرير المشكلات التي تواجهها رائدات الأعمال، ومنها القدرة على الحصول على التمويل وبناء القدرات والتكنولوجيا والشبكات والأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، يحلل التقرير أثر عدم المساواة بين الجنسين على النمو الاقتصادي والتنمية واستحداث فرص العمل المنتِجة في المنطقة
ويخلُص التقرير إلى أن الدّعم الحكومي، بتركيزه على إزالة العقبات الرئيسية وتوفير هياكل تحفيزية من خلال برامجَ وسياساتٍ وأُطُر مصمَّمة تصميما جيّدا، يمكن أن يشجع على زيادة استثمارات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الإنمائي من منظور جنساني. ومن شأن هذه الأنشطة أن تزيد من احتمال النجاح ومن حجم الفوائد المحتملة. ويوصي التقرير مؤسسات التمويل الإنمائي والمؤسسات المالية الدولية والجهات الفاعلة الدولية والصناديق المؤثرة بتوسيع حضورها في بلدان مثل تونس والجزائر ومصر والمغرب وموريتانيا. وينبغي لأصحاب المصلحة هؤلاء الأخذ بنهج شامل لا يقتصر على مجرد إتاحة الفرصة للمرأة للحصول على رأس المال. وينبغي أيضا تحفيز القطاع الخاص لتعزيز الأنشطة الداعمة للشركات المملوكة للنساء ولرائدات الأعمال. وفي هذا الصدد، كثيرا ما يُثبت اِتباع نهج يقوم على سلاسل القيمة نجاعته، وذلك بالتزوُّد من الشركات المملوكة للنساء وتمكينهن من الاستفادة من آليات التمويل والتدريب والتوجيه والدعم بالمعنى الواسع
وهذا التقرير هو بمثابة مورد أساسي لواضعي السياسات والمستثمرين والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يتطلعون إلى التشجيع على المساواة بين الجنسين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر شمولا، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المنطقة
